يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
نقد گزارش هیات حقیقت یاب سازمان ملل درباره مرگ مهسا امینی:
هیأت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در خصوص مرگ مهسا امینی و درگیری‌های متعاقب این ماجرا، با انتشار گزارش رسمی در ۲۱ صفحه، در روز جمعه اعلام کرده بود که ایران مسئول «خشونت فیزیکی» است که منجر به مرگ مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی شده و جرقه اعتراضات سراسری علیه قوانین حجاب و حکومت دینی زده شده و جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال گذشته با «موارد جدی نقض حقوق بشر» مرتکب «جنایات علیه بشریت» گردیده است. بطور خلاصه، هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل با اتکا به گزارش تهیه شده که برای شورای حقوق بشر سازمان ملل فرستاده است، به این نتیجه رسید که تهران از طریق اقدامات خود، مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است. بعد از انتشار گزارش هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، اقدام به نقد و رد محتوای گزارش نموده و گزارش تهیه شده را گزارشی غیر مستند، جانبدارانه، سیاسی و فاقد هرگونه مبنای موجه حقوقی که به شیوه غیرحرفه‌ای و بر مبنای ادعا‌های غیرقابل راستی آزمایی، تدوین شده دانست و محتوای آن را عمیقاً منطبق بر اهداف سیاسی برخی از کشور‌های غربی، بیان داشت.
کد خبر: ۳۹۴۲۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
سیاست‌ورزی برره‌ای!
حسین انتظامی در یادداشتی بیان داشته است که کاش قانون انتخابات اصلاح شود و نامزدی نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری عمدتا از طریق احزاب باشد و منفردین نتوانند خیلی وارد رقابت شوند. انتخابات پرشورتر و معنادارتر می‌شود. برنامه‌ها رأی می‌آورد، نه وعده و پول‌پاشی. دیوار حاشا بلند نیست و حزب نمی‌تواند عملکرد گذشته خود را منکر شود. زد و بندهای داخل مجلس هم به حداقل می‌رسد چون انضباط حزبی بر فراکسیون‌ها حاکم است.رنکینگ احزاب به‌سهولت انجام می‌گیرد.بازی تحزب، قواعد خودش را دارد و نمی‌شود با مدل شطرنج برره انجام بگیرد.یک فعال سیاسی در نظام حزبی نمی‌تواند همزمان در دو جا پخت و پز کند چون پروژکتورها روشن است!در نظام حزبی، یک نماینده مجلس اساسا نمی‌تواند با وزیرِ در آستانه‌ی استیضاح معامله کند و به‌زعم خود برای جاپانگذاری، سکه و اسکناس دلار و چند سهمیه هیات مدیره شرکت‌های تحت امر وزیر را بگیرد.
کد خبر: ۳۹۴۱۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
عبدالله مرادی ،سخنگوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب:
عبدالله مرادی با اشاره به ماده ۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: این ماده درباره چگونگی فعالیت احزاب در انتخابت و انتشار فهرست های انتخاباتی است. براساس این ماده وزارت کشور موظف است آخرین فهرست احزاب و جبهه های قانونی را منتشر کند تا جامعه از احزاب و جبهه های قانونی اطلاع داشته باشند.احزاب طبق قانون احزاب و اساسنامه خود موظف هستند تا هر سه سال یکبار مجمع خود را برگزار و دبیرکل، شورای مرکزی و بازرسان خود را انتخاب کنند. در کشور ۱۴۰ حزب دارای پروانه فعالیت رسمی داریم که تا امروز ۹۱ حزب مجامع عمومی خود را برگزار کرده اند و همین احزاب می توانند فعالیت انتخاباتی داشته باشند.سخنگوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با اشاره به سامانه شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی، گفت، احزاب هم از این شفافیت مستثنی نیستند و شفافیت مالی احزاب هم دیده شده تا حداکثر شفافیت وجود داشته باشد.
کد خبر: ۳۹۳۰۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
انتقادات نبوی دبیرکل حزب همت:
احمد نبوی که در هفته دولت با برنامه «رکن سه» دیدارنیوز گفتگو کرد، در ارزیابی عملکرد کلی دولت، گفت: «چون دولت دو سال از عمر را خود را سپری کرده است شاید تحلیل و نمره‌ای که می‌دهیم، دقیق نباشد و با توجه به اینکه ممکن است ظرف دو سال باقی مانده اتفاقات دیگری رقم بزند، ارزیابی عملکرد او را، در همین بازه زمانی سپری شده، باید ارزیابی کرد؛ لذا نمره اقتصادی و سیاسی دولت رئیسی از نظر من بین ۲۵ تا ۳۰ از صد است، اما نمره سیاست خارجی او ۷۰ از صد است. نمره اجتماعی دولت زیر ۵۰ درصد است. به خصوص در بحث اخراج اساتید، به رئیسی نمره فرهنگی منفی و دولت را ضعیف ارزیابی می‌کنم. اما به طور کلی (در همه حوزه‌ها) و با ارفاق میانگین نمره دولت ۵۰ درصد است».
کد خبر: ۳۹۱۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
از سوی محمدباقر قالیباف ابلاغ شد:
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در ابلاغیه ای به رئیسی رئیس جمهور نوشت: مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۴۰۲/۵/۱ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود. قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده که گزارش آن توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مردادماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
کد خبر: ۳۹۰۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۹
به دلیل محکومیت‌های قضایی و محرومیت اجتماعی؛
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب انتخاب دوباره آذر منصوری به دبیرکلی حزب اتحاد ملت را به دلیل محکومیت‌های قضایی و محرومیت اجتماعی غیرقانونی دانست و گفت: انتخاب دبیرکل و شورای مرکزی باید به تایید کمیسیون برسد.
کد خبر: ۳۸۵۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۲
علی صولتی، خبرنگار:
ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مباحث مربوط به «حق آزادی بیان» را بیان می‌کند. گفتنی است اکثر کشور‌های جهان به‌خصوص کشور‌های اروپایی عضو این کنوانسیون‌ها بوده و در قبال رعایت این قوانین مسئول هستند. با این حال نظام حقوقی و ساختار قوانین داخلی هر یک از کشور‌های عضو این کنوانسیون‌ها در موضوع اعمال حق اعتراض برای شهروندان با یکدیگر متفاوت بوده و واضح است که میزان تحقق این شعار در عرصه واقعیت نیز درون خاک همه کشورها یکسان نیست. به همین منظور به سراغ قوانین، ساختار‌ها و تاریخچه حق اعتراض در ۱۲ کشور مختلف رفتیم تا با تشریح تجربیاتی چند از این مثال‌ها به نتیجه‌ای دقیق‌تر در موضوع چگونگی کمک به تحقق آزادی اعتراض و کمک به احیا این حق اساسی در کشور خودمان برسیم.در کشور ایران نیز وقف ماده 27 قانون اساسی و ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب ، این حق به رسمیت شناخته شده است.
کد خبر: ۳۸۳۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
با مرز اغتشاش و اعتراض مشکل داریم؛
عبدالله مرادی مدیر کل سیاسی کمیسیون ماده ده احزاب وزارت کشور گفت: یکی از اقدامات کمیسیون ماده ده احزاب در شش ماه گذشته، تدوین پیش‌نویس برگزاری تجمعات بود که این پیش‌نویس در نهایت نوشته شد. در گذشته این موضوع تعیین تکلیف نشده بود، اما امیدواریم با تنظیم پیش‌نویس قانون برگزاری تجمعات جمع‌بندی نهایی صورت بگیرد. باید خدمت ایشان عرض شود که این پیش نویس از سال 1396 تهیه شده و اگر کم اطلاعی دارند، لطفا اندکی مطالعه بیشتر کنند.
کد خبر: ۳۸۳۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
پارادوکس حقیقت ها و واقعیت ها؟
کمیل خجسته در یادداشتی به بررسی موضوع اعتراض در جمهوری اسلامی پرداخته و معتقد است که ظرفیت های قانونی اعتراض با توجه به اصل 27 قانون اساسی ( حقوق اساسی) و تاکید ماده 10 قانون احزاب به عدم نیاز به مجوز برای تجمع و کسب مجوز برای راهپیمایی، وجود دارد. سپس با نگاهی محافظه کارانه وارد برخی مصادیق و توصیه اخلاقی به سیاستمداران و نیروهای معترض شده و از تشریح و ورود مصداقی فراگیر و تبیین حاشیه های موضوع ،کنار می کشد( نوع برخورد با معلمان، مالباختگان صندوق ها، تجمعات کارگری، ماجرای آب در اصفهان، برخورد با بازنشستگان و غیره). بنظر می رسد که در جمهوری اسلامی ایران، مصادیق و ظرفیت های قانونی اعتراض و برگزاری تجمعات وجود داشته باشد، اما نوع برخورد تند با این تجمعات (با دلایل و شیوه های مختلف)، عملا امکان استفاده از این ظرفیت قانونی را نداده و این امر علاوه بر عدم رعایت و نقض حقوق اساسی ، از بعد امنیتی نیز پیامدهای ناخوشایندی خواهد داشت.
کد خبر: ۳۸۳۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۷
وزارت کشور:
مدیر کل دفتر سیاسی وزارت کشورگفت: هیچ درخواست تجمعی در هیچ استانی تا این لحظه به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب واصل نشده است.
کد خبر: ۳۸۳۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۸
فشار به معاون سیاسی از خارج از وزارت کشور؟
بیش از هفتاد روز است که هیچ خبری از معاون سیاسی وزیر کشور نیست و او در هیچ جلسه‌ای که رسانه‌ها هم حضور داشته باشند، شرکت نکرده است تا شایعه استعفایش قوت بگیرد. برخی رسانه‌ها حتی جایگزین خرمشاد را هم معرفی کرده‌اند.
کد خبر: ۳۷۸۹۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
با تداوم بن بست سیاسی در عراق؛
با تداوم بن بست سیاسی بیش از پنج ماهه در عراق، نیروهای مدنی و مردمی در این کشور بار دیگر موضوع برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز نظیر آنچه سه ماهه آخر سال ۲۰۱۹ میلادی شاهد آن بود را مطرح می‌کنند؛ تظاهراتی که بیش از چهارده ماه به طول انجامید و ده‌ها کشته و هزاران مجروح درپی داشت.
کد خبر: ۳۷۷۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۴
اختلافات در حزب جمهوریت؛
پس از دو سال از بروز دو دستگی در حزب جمهوریت، پرونده قطور این حزب در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب خاک می‌خورد و هنوز اکثریت شورای مرکزی در انتظار نظر این کمیسیون بلاتکلیف هستند، به همین دلیل مجید نصیرپور که پیش‌تر توسط اکثریت اعضا (نصف به علاوه ۱) دبیرکل شده بود، به دکتر اسلامی نامه نوشت.
کد خبر: ۳۷۵۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۴
محمود صادقی؛
محمود صادقی گفت: ناگفته پیداست که آقایان در چنین طرح‌هایی، نمی‌توانند به اهداف خود دسترسی پیدا کنند و نقض غرض صورت می‌گیرد. به عنوان مثال، ما دیدیم که تلگرام را بستند و مردم از این پلتفرم به اینستاگرام کوچ کردند. حالا بنا دارند که مثلا اینستاگرام را بسته یا محدود کنند و از این مهم غافلند که مردم به آلترناتیو‌های معرفی شده از سوی آقایان مراجعه نخواهند کرد. حتی اگر این پلتفرم‌های جایگزین، بهینه هم باشد، کسی به اجبار به عضویت آن درنخواهد آمد.
کد خبر: ۳۷۴۳۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
مجلس به دنبال بازگشت به اصل ۲۷ قانون اساسی؛
«تجمع» و «حق اعتراض»؛ واژه‌هایی هستند که این روز‌ها بسیار دیده و شنیده می‌شود. فضا و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور به صورتی است که در هر نقطه صدای اعتراضی شنیده می‌شود و عده‌ای در اعتراض به وضع خود تجمع کرده‌اند.
کد خبر: ۳۷۰۸۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۱
انتقادات محمدرضا باهنر؛
به هر حال افراد شورای نگهبان باید بر اساس ضابطه‌ای عمل کرده و یک‌سری قواعد را در بررسی صلاحیت‌ها رعایت کنند. در مجلس هر طرح یا لایحه‌ای که مورد بررسی قرار می‌گیرد، موافقان و مخالفانی دارد، اما وقتی اکثریت نسبی یعنی بیش از ۵۰ درصد رأی می‌دهند، اقلیت هم قانون را می‌پذیرد.
کد خبر: ۳۶۶۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
انتصابات جدید؛
محسن اسلامی به سمت مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور منصوب شد.
کد خبر: ۳۶۲۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
مدیرکل سیاسی وزارت کشور:
حمزه امرائی مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده احزاب دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی از تشکیل هفتمین جلسه این کمیسیون در سالجاری، در محل وزارت کشور با حضور اعضای کمیسیون خبر داد.
کد خبر: ۳۵۷۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
در نامه شکوری‌راد به وزیر کشور تاکید شد:
علی شکوری‌راد دبیرکل حزب اتحاد ملت در نامه‌ای به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درخواست برگزاری یک تجمع اعتراضی با پروتکل‌های بهداشتی برای اعتراض به طرح اینترنتی مجلس موسوم به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» را ارائه کرد.
کد خبر: ۳۵۳۱۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
لعیا جنیدی؛
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: امروز نظاماتی برای درخواست اجتماعات وجود دارد، اما ما در معاونت حقوقی در لایحه‌ای که نوشتیم سعی کردیم این روند را تسهیل کنیم، اما با توجه به مجموعه شرایط کشور، نتیجه بر این شد که احتمالاً این لایحه در مجلس به تصویب نمی‌رسد و زمینه کافی برای آن وجود ندارد و ممکن است محتویات آن تغییر پیدا کند به همین دلیل به مجلس ارسال نشد.
کد خبر: ۳۵۳۰۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹